الرافعة المالية ومخاطرها

الرافعة الفعلية للمركز = القيمة الاسمية للمركز ÷ حقوق الملكية. فعند حساب 5,000 $ ومركز 0.20 لوت (20,000 وحدة) تكون الرافعة الفعلية ×4، حتى لو كانت 1:500 متاحة شكلياً للحساب. والرافعة الفعلية تحديداً هي ما يصف الحمل على الحساب.

هي حالة لم يبق فيها من الأموال الحرة شيء تقريباً: فقد هبط مستوى الهامش إلى عتبة الوسيط. ولا يمكن فتح مراكز جديدة، ومع استمرار الحركة ضدك يأتي الإغلاق الإجباري.

وقف الخسارة تضعه أنت عند مستوى تختاره، أما إيقاف التداول فيبادر به الوسيط عند هبوط مستوى الهامش دون العتبة. الأول إدارة للمخاطرة، والثاني نتيجتها حين لم تكن هناك إدارة.

لا مباشرة. فالمخاطرة يحدّدها الحجم والمسافة إلى الوقف. لكن الرافعة الكبيرة تزيل القيد الطبيعي على الحجم: فمن دونها لم يكن الحساب ليسمح بفتح مركز بهذا الحجم أصلاً. ولذلك تسير المخاطرة المرتفعة إحصائياً والرافعة الكبيرة جنباً إلى جنب فعلاً.

المعيار العملي حتى 20–25 % من حقوق الملكية على كل المراكز المفتوحة. وهذا لا يتعلق بحجم الخسارة بل بالاحتياطي: فكلما زادت الأموال المحجوزة قلّت الحركة التي تبدأ بعدها المراكز بالإغلاق الإجباري.

الرافعة الكافية لفتح الحجم المحسوب وفق المخاطرة مع احتياطي من الأموال الحرة — عادةً 1:30…1:100. والرافعة الأكبر لا تُلزم بالتداول بحجم أكبر، لكنها تزيل القيد الطبيعي على الحجم، ولهذا تحديداً تقترن إحصائياً بمخاطرة مرتفعة.

تُقسم حقوق الملكية على الهامش المشغول وتُضرب في مئة. والقيمة 1,000 % تعني احتياطياً عشرة أضعاف، و100 % أنه لم يبق من الأموال الحرة شيء تقريباً. وعتبتا نداء الهامش وإيقاف التداول مذكورتان في مواصفات الحساب وتختلفان بين الوسطاء.

كقاعدة الأكثر خسارة من المفتوحة، لكن الترتيب مذكور في لائحة الوسيط وقد يختلف. ولا يجدر الاعتماد عليه: فإيقاف التداول غياب لإدارة المخاطر لا أداة منها.

عند حركة حادة يحدث ذلك إن لم يقدّم الوسيط حماية من الرصيد السالب: فتُغلَق المراكز بالأسعار المتاحة لا عند مستوى إيقاف التداول. ووجود هذه الحماية يُتحقَّق منه في العقد قبل فتح الحساب.

لا، هذه معطيات مستقلة. فالسواب يعتمد على فرق الفوائد واتجاه الصفقة، والسبريد على الأداة ووقت اليوم. أما الرافعة فتؤثر في حجم الهامش المحجوز فقط.