قواعد إدارة المخاطر

تلك التي تُعرَف فيها ثلاثة أرقام مسبقاً: كم يخسر الحساب في صفقة واحدة، وبعد أي خسارة ينتهي يوم التداول، وعند أي انخفاض يُخرَج النظام للفحص. وكل ما عداها تفاصيل مشتقة من هذه الثلاثة.

ثلاث: مخاطرة محددة مسبقاً لكل صفقة، وأمر وقف عند المستوى المحسوب، وحد يتوقف بعده التداول. وكل ما عداها توضيحات. فمن دون هذه الثلاث يصل أي نظام عاجلاً أو آجلاً إلى صفقة تحدّد فيها العواطفُ حجمَ الخسارة.

إنهما تصفان حالتين مختلفتين. فواحد بالمئة معيار لنظام لا إحصاء عنه بعد. وخمسة بالمئة ترد في المصادر كحد أعلى لمتداول خبير يعرف طول سلسلة خسائره، وحتى هناك هي حد لا قيمة عمل.

المواقف الاستثنائية في السوق تحدث بانتظام — وفي هذا المشكلة. والنهج العملي: إذا لزم الاستثناء كثيراً فالقاعدة مصاغة خطأً ويجب إعادة كتابتها بين جلسات التداول لا لحظة الصفقة.

من السجل: يجب أن تطابق الخسارة الفعلية في الصفقات المغلقة المحسوبةَ، وألا يتجاوز أقصى انخفاض الحدَّ المقرّر. والاختلاف يعني أن الوقف تغيّر في مكان ما أو أن الحجم لم يُحسب وفق الصيغة.

ثلاث. الأولى حد الهامش المشغول، لأن الرافعة تتيح فتح حجم لا يتوافق مع الحساب. والثانية قاعدة الأزواج المرتبطة: فالمراكز ذات العملة الواحدة على جهة واحدة تُعدّ رهاناً واحداً. والثالثة احتساب السواب للصفقات المرحَّلة عبر الليل.

بتعديل: يجب عدّ الرهانات المستقلة لا الأزواج. فسبعة أزواج مع الدولار مركز دولار واحد في سبع صور، والمخاطرة عليه تُجمَع. والمعيار العملي صفقتان إلى أربع مستقلة في آن واحد.

مفيدة. فالسوق المفتوح على مدار الساعة يتيح التداول متى شئت، لكن السبريد وطبيعة الحركة يختلفان بين الجلسات. والقيد بالساعات يزيل صنفاً كاملاً من الصفقات يُخرَج فيها الوقف بالسبريد الموسَّع لا بحركة السعر.

تبقى النسب، وتتغير المبالغ المطلقة واختيار الأدوات المتاح: فالحساب الأكبر يتيح أوقافاً طويلة حيث كان الحجم يصطدم سابقاً باللوت الأدنى. ولا سبب لمراجعة نسبة المخاطرة عند نمو الحساب — فهي تُشتق من طول سلسلة الخسائر لا من حجم الرصيد.

حلّل التناقض بعينه. فهو يعني عادةً أن الاستراتيجية تتطلب إما وقفاً أطول مما يسمح به الرصيد وإما عدداً من المراكز المتزامنة أكبر مما يتّسع في حد المخاطرة الإجمالية. وتُحلّ الحالتان بحجم الحساب أو باختيار الأدوات لا بإلغاء القواعد.