الحد اليومي للخسارة لليوم

المعيار العملي وقفان أو ثلاثة معتادة. وعند مخاطرة 1 % يعني ذلك 2–3 % من حقوق الملكية. والحد الأكبر يفقد معناه: فهو يكفّ عن إيقاف السلسلة قبل أن تتحول إلى محاولة تعويض.

الأسبوعي مفيد كخط ثانٍ: مثلاً بعد خسارة 5 % خلال الأسبوع يُخفَّض الحجم إلى النصف حتى نهايته. أما الشهري فيُصاغ غالباً لا كتوقف بل كسبب للتحليل: النظام الذي خسر خلال الشهر أكثر من المعتاد يُفحص على التاريخ.

من حقوق الملكية عند بداية يوم التداول: فهي قاعدة ثابتة معروفة مسبقاً. أما الحساب من حقوق الملكية الحالية فيجعل الحد «ينزلق» خلف الخسارة، وتكون الخسارة الفعلية في اليوم أكبر من المخطّطة.

يجب أن تكون القاعدة مكتوبة مسبقاً. والخيار الشائع: يمنع الحد الدخولات الجديدة، ويُتابَع المركز المفتوح وفق قواعده — فله وقف بالفعل وخسارته محسوبة ضمن الحد.

وفق توقيت منصتك: فبه يرتبط احتساب السواب وتغيّر اليوم في التقارير. ومن العملي ربط الحد اليومي باللحظة نفسها: وإلا وقعت صفقات جلسة تداول واحدة في أيام مختلفة من الإحصاء.

بحقوق الملكية — مع النتيجة العائمة. وإلا لم يتفعّل القيد ما دام مركز خاسر مفتوحاً — وفي هذه اللحظة تحديداً تكون الحاجة إليه أكبر.

مفيد كمحدّد ثانٍ، خصوصاً في التداول اليومي: فهو يوقف الإفراط في التداول في الأيام التي تكون فيها الصفقات غير خاسرة شكلياً لكنها تُؤخذ بلا إشارة. ويُحدَّد المعيار من اليوميات — متوسط عدد الدخولات في يوم عادي زائد احتياطي.

ابحث عن السبب: إما أن اللوت لم يُحسب وفق الصيغة، وإما أن الوقف تفعّل بانزلاق. في الأولى المشكلة في الحساب، وفي الثانية في اختيار وقت الصفقة. وقاعدة التوقف تبقى سارية في الحالتين.

سجّل الصفقات في اليوميات، وعلّم ما كان منها وفق الخطة، وعد إلى التداول في الجلسة التالية بالحجم المعتاد. فتعويض خسارة الأمس بلوت مضخّم يحوّل مجموعة الحدود إلى مارتينغيل.

لا ينبغي، إن كان الحد يُحسب بحقوق الملكية ويراعي النتيجة العائمة. وللصفقات متوسطة الأجل يُكمَّل عادةً بعتبة أسبوعية — وإلا أغلقت التذبذبات الطبيعية للمركز المفتوح يومَ التداول.